⬅️اصل۴۴قانون اساسی ➡️

هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

نقشی که دولت بایدطبق قانون درحمایت ارتولیدملی ایفاکند:?

◀️تعیین و پرداخت سهم بخش تولیدی اعم از صنعتی،کشاورزی و خدماتی، از منابع ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، براساس قانون و عدم تخلف از این موضوع.

◀️برای حمایت از رشد سرمایه گذاری برنامه داشته باشد. 

◀️وظیفه تولیدکننده افزایش کیفیت است و این کار دولت است که با نگاهی استراتژیک، بر افزایش کیفیت نظارت کند. 

◀️دولت برای افزایش کیفیت باید کمی به تولید داخلی فشار آورد؛ هم فشار تعرفه و هم فشار استاندارد، تا کیفیت بالا برود. 

◀️دولت باید از مراکز پژوهشی که برای افزایش کیفیت یک محصول کار می‌کنند،حمایت کند. پژوهش اساس تولید است. تا ما در حوزه‌های جدید دانش نداشته باشیم، نمی توانیم محصول جدید تولید کنیم و بهره وری تولید داخلی را در زمینه‌های مختلف بالا ببریم. 

◀️به جای اینکه قوه‌های مجریه و مقننه، درگیر مسائل جزئی شوند، باید به اهداف بلندمدت، مثلاً پنجاه سال آینده کشور توجه کنند. 

◀️دولت باید قوانین استخدامی و قوانین بیمه‌های اجتماعی را یک پارچه و تقویت کند. 

◀️باید قوانین مالیاتی، فراگیرتر و بهتر و مؤثرتر اجرا شود. 

◀️دولت باید در ایجاد منابع انسانی و در اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی، سرمایه گذاری کند. 

◀️باید سند چشم انداز بازنگری شود و اهدافی که عملی هستند و راهکارهای مشخص تری دارند، تقویت شوند و حول این چشم انداز متحد شویم. این سند باید بیشتر عملی باشد تا شعاری.

محمدخلجی،تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی.ص۱۱۸

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع  واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم ۷/۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر این آمار نشان میدهم که حجم واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل کل دوران دولت دهم میباشد.

طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.

این حجم بالا واردات در حالی است که پیش از این حسن روحانی در وعده های انتخاباتی خود گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مساله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده ایم که این بزرگ ترین بی عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست.

در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند می بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می کنیم اما در سیاست اعلام بی نیازی می کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می دهند. مثلا شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود برده اند و متنعم شده اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته اند.

کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان می دهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد».خرداد/۹۲

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

?امابه راستی این عدالت اقتصادی چطورمیسرمی شود؟!!! آیاراه حل درواردات است!!!!?

⁉️چگونه قراراست ازتولیدملی حمایت شوددرحالی که کوچک ترین وسایل ازچین،آلمان،ترکیه و… واردمی شود!!! آیاایران توان ساخت،چسب زخم،بیل،کلنک، کالسکه،کفن و…رانداردکه ازجای دیگرواردمی شود؟!!!?

????????????

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی هشت ماهه نخست سال جاری، حاکی از آن است که در این مدت حدود ۹۴۱ تن بیل، بیلچه، کلنگ و شن کش از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

براساس واردات این حجم بیل و کلنگ به کشور، یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۱۹۹ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۷۷۰ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

بیل و کلنگ از چه کشور‌هایی وارد شد؟

گفتنی است بیل و کلنگ‌ها در هشت ماهه نخست سال از ۱۰ کشور آلمان، امارات متحده عربی، ایتالیا، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، جمهوری کره، چین، ژاپن و فرانسه وارد ایران شده است.

در این میان اولین و بزرگترین صادرکننده بیل و کلنگ به ایران، چین با صادرات ۶۹۵ تن در هشت ماهه نخست سال بوده است که یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۸۳۱ دلار درآمد ارزی نصیب خود کرده است.

بعد از چین، امارات متحده عربی دومین صادرکننده بیل و کلنگ به ایران بوده است که در مدت ذکر شده درآمد ۱۸۳ هزار و ۵۵۷ دلاری را به خود اختصاص داده است.

همچنین کشور ژاپن با صادرات ۵۰ تن بیل و کلنگ به ایران ردیف سوم کشور‌های صادرکننده قرار دارد که در هشت ماهه نخست سال درآمد ۱۵۴ هزار و ۲۳۰ دلاری را کسب کرده است.(انتشارخبر:۱۷دی۹۶)

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

این آمار درحالی منتشر میشود که کاسته شدن حجم واردات یکی از کلید واژه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. از سوی دیگر اگرچه بارها جانب دولت یازدهم بر پایبندی به اقتصاد مقاومتی و در دستور کار قرار دادن آن برای سیاست گذاری های اقتصادی سخن به میان می آید اما آنچه که در عمل مشاهده میشود، نشان دهنده سیاست دو گانه دولت روحانی در شعار دادن و عمل کردن است. درهمین راستا حسن روحانی در خصوص لزوم در دستور کار قرار دادن اقتصاد مقاومتی گفته بود:«دولت به همه بندهای اقتصاد مقاومتی ملتزم است و اعضای تیم اقتصادی دولت راهی جز اقتصاد مقاومتی سراغ ندارند ، بنابراین حتماً مسیر ترسیم‌شده بر آن مبنا را طی خواهیم کرد که البته اقداماتی نیز در این زمینه‌ها انجام شده که رشد صادرات غیرنفتی از آن جمله است».

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

اما افزایش حجم واردات در دوسال گذشته حاکی از عدم وجود عزمی جدی در محقق کردن این سیاست ها است. مقوله ای که موجب شده بود پیش از این رهبر انقلاب به دولت توصیه نمایند که «افرادی را مأمور پیگیری و اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كنید كه انگیزه‌های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و كافی برای اجرای آن‌ها داشته باشند». این دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی شاید از آن جهت باشد که در تیم اقتصادی دولت روحانی، هستند افرادی که ملکه ذهن آن‌ها برای توسعه کشور، هضم شدن در اقتصاد جهانی است. از نگاه آن‌ها ایران راهی برای رسیدن به توسعه ندارد، جز پذیرش نظم حاکم بر اقتصاد جهانی و دیدن دمِ ناظم آن یعنی کدخدای آمریکایی.

از سوی با توجه به آمار های منتشر شده به نظر میرسد دولت با پنهان شدن در پشت شعار های حمایت از اقتصاد مقاومتی اما در عمل سیاست های اقتصادی خود را به مذاکرات هسته ای گره زده است و به انتظار نشسته است تا موفقیتی حداقلی در این مذاکرات کسب نماید. چیزی که پیش از این در سخنان معاون اول رئیس جمهور مشاهده شد. اسحاق جهانگیری پیش تر در سخنانی عنوان کرده بود:«در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند»

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

حال لازم است این پرسش مطرح شودکه آیابااجرا شدن برجام تحریم هابرداشته شد؟!!

آیابرجام دستاوردی جزاین داشت که ایران تبدیل به  بازارفروش محصولات اروپایی شده است؟!!!

آیاگره زدن فعالیت های اقتصادی کشور،به برجام راه حل درستی است؟!!!

به راستی بعدازتعهدات ایران وپایبندیش به برجام وخروج وبدعهدی آمریکاوبازگشتن تحریم ها!!!

اصرارطرف اروپایی به علت ازدست دادن بازارایران نیست؟!!!?

گویالازم است بعضی آقایان رابه یادصحبت های انتخاباتی ووعده هایشان انداخت!!!

?قطعاعدالت اقتصادی واقتصادمقاومتی باتکیه برغرب  وواردات بی رویه میسرنخواهدشد?

تنظیم شده:به قلم طوفان واژه ها